معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم مقابله با گرانفروشی و احتکار در راستای حفظ آرامش بازار است، تصریح کرد: وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با متخلفان و گرانفروشانی که کالاهای اساسی را با قیمت بالاتر از نرخ کالای ارز ترجیحی مصوب دولت به فروش می‌رسانند، برخورد قاطع کنند.

سیاسی- رمزگشانیوز؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: دکتر محمدرضا عارف عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هیچگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰ تامین شده‌اند، نباید در بازار وجود داشته باشد، به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار  وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی دستور داد تا با ایجاد سازوکار کنترلی برخوردهای قاطع با متخلفان و گران‌فروشانی که کالاها را با قیمت بالاتر از نرخ کالای ارز ترجیحی مصوب دولت به فروش می‌رسانند، اعمال کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، در خصوص طرح کنونی هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: ظرف دو هفته آینده مسئولان و دست‌اندرکاران امر، طرح کنونی را بررسی، اصلاح و یا در صورت لزوم طرح جدیدی به دولت ارائه کنند.
دکتر عارف با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بدخواهان ملت ایران برای برهم زدن آرامش کنونی بازار  و با بیان اینکه طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای برهم نخوردن آرامش بازار است، خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملی اجازه نمی‌دهد دسیسه‌ها و توطئه‌های بدخواهان برای برهم زدن آرامش بازار و ضربه به معیشت مردم به ویژه اقشار و دهک‌های پایینی جامعه اجرایی شود.
همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از ۱۸۵ هزار بازرسی انجام شده توسط ادارات کل صمت جهاد و اصناف در فروردین ماه سال جاری برای برخورد با متخلفان، سودجویان و محتکرین ارائه شد.
در ادامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به بررسی روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور در فروردین ماه سال جاری پرداخت.
همچنین گزارش وزارت جهاد کشاورزی و صمت در خصوص بررسی مابه‌التفاوت و مازاد انتفاع کارخانجات آرد در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ارائه و مقرر شد، پیرامون بررسی مشکلات کارخانجات آرد کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده نسبت به محاسبه مابه التفاوت قیمت تمام شده آرد در بخش‌های مختلف اقدام نماید.