الهام آمرکاشی: مطالب مؤکد در خصوص رشد آسیب‌های اجتماعی، اگرچه طی سال‌های گذشته تا کنون به تکرار از سوی مسئولان و افراد صاحب‌نظر در این زمینه هشدار داده می‌شود که خلأ راهبرد متقن، درحال خودنماییِ مکرر است و جامعه در مسیر تزلزل اجتماعی در حال پیمایش است.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ «سن شروع مصرف دخانیات در کشور به ۱۳ سالگی رسیده است»؛ گزاره فوق را غلامرضا حیدری -رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- در خردادماه سال گذشته مطرح کرد و با بیان اینکه سن اولین تجربه مصرف سیگار با سن متوسط شروع مصرف دخانیات متفاوت است، مطرح کرد: سنی که فرد شروع به استعمال سیگار روزانه می‌کند به عنوان سن شروع مصرف تلقی می‌شود که این سن در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی است.
و در حالی از صحبت‌های فوق، یک‌سال و هفت‌ماه می‌گذرد که محمدرضا سهرابی -معاون بهداشت دانشگاه شهید بهشتی- بیست و یکم دی‌ماه جاری خبر داد: سن شروع استعمال دخانیات به ۹ سال رسیده است!

«سن شروع استعمال دخانیات به ۹ سال»؛ در حالی زنگ‌‌خطر جدی برای خانواده‌ها و جامعه محسوب می‌شود که به موازات خبر موجود، افزایش شاخص آسیب‌های اجتماعی در یک دهه گذشته تا کنون، به عینه قابل ملاحظه است.
مطالب مؤکد در خصوص رشد آسیب‌های اجتماعی، اگرچه طی سال‌های گذشته تا کنون به تکرار از سوی مسئولان و افراد صاحب‌نظر در این زمینه هشدار داده می‌شود که خلأ راهبرد متقن، درحال خودنماییِ مکرر است و جامعه در مسیر تزلزل اجتماعی در حال پیمایش است.

محمدرضا محبوب‌فر -جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی- در سال ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش شاخص آسیب‌های اجتماعی در هشت سال گذشته، مطرح کرد: «متأسفانه این روزها خشونت به عنوان یکی از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی کشور در حال بروز است و ما شاهد بروز خشونت‌های خانوادگی و بعضاً خودکشی و قتل یکی از اعضای خانواده هستیم. همچنین کارتن‌خوابی و فحشاء نیز به نقطه اوج خود رسیده‌ که همگی نشان‌دهنده افزایش شاخص فلاکت اجتماعی و اقتصادی است».
به گفتۀ محبوب‌فر؛ برای مثال: «آمار طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته با رشد ۳۵ تا ۳۷ درصدی همراه بوده است. همچنین گره معضل اعتیاد هم نه تنها باز نشده بلکه کورتر شده است».
وَ اگرچه سه سال از هشدار فوق می‌گذرد که خشونت، فحشاء، کارتن‌خوابی، طلاق، اعتیاد، افزایش سن مصرف دخانیات، سرقت و سایر موارد مذکور در هرم معضلات اجتماعی کشور، روند رو به رشد را در پیش دارد و همچنان جامعه شاهد نادیده‌انگاری موارد فوق از سوی مسئولان صاحب کرسی در موضوع آسیب‌های اجتماعی است.
وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد شاخص فلاکت اقتصادی اظهار کرد: «متأسفانه ایران در جدول شاخص‌های فلاکت اقتصادی در بحث تورم و بیکاری در رتبه هشتم و در کنار کشورهایی مانند سومالی، کامبوج و یا مالی قرار دارد».
شاخص فلاکت که از دو موردِ مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی یعنی «نرخ تورم» و «نرخ بیکاری» تشکیل شده، در واقع حاصل جمع این دو نرخ است. به عبارت دیگر، با جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی، دو شاخصی که افزایش آنها باعث تاثیر منفی در زندگی افراد جامعه می‌گذارد، می‌توان شاخص فلاکت را در پایان هر فصل محاسبه کرد.

آمارهای موجود در سال‌های گذشته، در خصوص شاخص فلاکت اینچنین می‌گوید: نرخ تورم ۹.۶درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصدی، شاخص فلاکت ۲۱.۷درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریم‌های آمریکایی و خروج ترامپ از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رقم زد.
در دوره بررسی بعدی یعنی سال ۱۳۹۸ که قبل از رؤیت آثار همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد به شمار می‌رود، نرخ تورم ۴۱.۲درصدی به همراه نرخ بیکاری ۱۰.۷درصدی، شاخص فلاکت را به ۵۱.۹ درصد رساند.
رکورد شاخص فلاکت در پایان سال ۹۹ با احتساب نرخ تورم ۳۶.۴درصد و نرخ بیکاری ۹.۷درصد، به ۴۶.۱درصد رسید که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه۹۰ به شمار می‌رود. 
«وَ بررسی شاخص فلاکت کشور از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ حاکی از این موضوع است که کمترین سطح شاخص فلاکت مربوط به سال ۱۳۹۵ است و بیشترین سطح این شاخص به سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد که از ۵۴ گذر کرده است».

و اگرچه جامعه شاهد روند صعودی شاخص فلاکت در کشور است که ارتباط محسوس بین افزایش نرخ تورم، بیکاری، گرانی در کشور و کاهش سن آسیب‌های اجتماعی در جامعه، کاملاً مشخص و مشهود است.
روندی که طی سال‌های گذشته تا کنون به توالی قابل مشاهده است و هرچه مؤلفه اقتصادیِ تورم و گرانی در مدار افزایشی در حال حرکت است، آسیب‌های اجتماعی، سن کاهشی را طی می‌کند که به گفتۀ محبوب‌فر: «من به عنوان جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی معقتدم رئیس جمهور منتخب باید به عنوان اولویت کار خود به حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی بپردازد و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه معضلات اقتصادی، دغدغه مسکن، اشتغال و معاش خانواده‌ها حل شود، بنابراین اگر دولت جدید بتواند در جهت رفع این دغدغه‌ها با ایجاد اشتغال، رفع محرومیت و ساخت و ساز مسکن اصولی و ارزان قیمت می‌تواند در جهت کاهش تورم و حل آسیب‌های اجتماعی گام بردارد».

وَ در حالی از صحبت‌های فوق حدود سه ‌سال می‌گذرد که با روی کار آمدن دولت جدید، همچنان موضوعات و مسائل اقتصادی وَ به تبع آن مشکلات و معضلات اجتماعی مورد غفلت واقع شده وَ آمار نگران‌کننده در این مسیر، روند صعودی را در پیش دارد.
به نظر می‌رسد با آخرین اخبار در خصوص کاهش سن مصرف دخانیات در کشور که هشدار مؤکدِ اجتماعی برای لایه‌های متواتر جامعه است؛ الزام رسیدگی و اهتمام جهت رفع معضل موجود، از جمله موارد ابتدایی و ضروری در جامعه باشد که باید منتظر بود و دید راهبرد اساسی در این زمینه توسط کدام نهاد و با چه رویکردی ارائه و نهایی خواهد شد و می‌توان شاهد مکث و توقف روند صعودیِ معضلات اجتماعی در کشور بود یا خیر.