به گزارش رمزگشا نیوز، باهره حیدری- خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می‌شود و تابستان داغ اگرچه از راه می‌رسد و شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از کسب و کارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند و در عین حال، چشم‌اندازی هم برای پایان این شرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این ویروس منحوس، نیاز به مراقبت و حمایت همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت دارد اما با وجود طراحی بسته‌های حمایتی دولت، دستگاه‌های متولی اجرا، اعم از سازمان‌های تأمین اجتماعی و بانک‌ها هر یک راه خود را می‌روند.

از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس،  دولت تلاش کرد تا در برنامه‌ریزی‌های منسجم، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که چتر حمایتی بر سر بسیاری از کسب و کارها و صنایع باز شود و برخی کمک‌ها و اعطای برخی تسهیلات، میزان آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا زمینه را برای حمایت از کسب و کارهای خود فراهم آورده و به همین جهت، بانک‌های مرکزی دنیا یکپارچه وارد عمل شده و زمینه را برای تدوین بسته‌های حمایتی و طراحی مکانیزم‌های مالی پشتیبان آن، فراهم کردند.

در کشورمان نیز دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را اعلام کرد که یکی از بخش‌های اصلی آن، کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تلاش کرد تا با اعلام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع و کسب و کارهایی که به دلیل شیوع این ویروس، آسیب‌های جدی را متحمل شده بودند فراهم کند؛ به همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب دیده از کرونا تهیه و برای اختصاص تسهیلات مبنای عمل قرار گرفت.

در کنار این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دولت تلاش کرد تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را نیز از بنگاه های اقتصادی به عمل آورد و خیال بسیاری از کسب و کارها را از این بابت راحت کند که دولت درک صحیحی از وضعیت کنونی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از دستورالعمل‌ها از سوی دولت، رنگ و بوی حمایتی به خود گرفت و تلاش کرد تا تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و کسب و کارها در نظر گیرد؛ به نحوی که دامنه این حمایت و تسهیل‌گری از پرداخت وام تا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می‌شد.

تصمیمات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی آفت مدیریت

همین بسته‌های حمایتی تا حدودی خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال جهش تولید، راحت کرد؛ به نحوی که با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانستند از یک آرامش نسبی برخوردار شوند؛ البته اینها سبب نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته باشند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.

در همین راستا خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: بر اساس گفته تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی‌کنند و اکنون که سه ماه از سال گذشته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی باوجود وعده دولت با مراجعاتی از سوی مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که این امر خلاف جهتی است که دولت تعریف کرده است.


اقساطی که برداشت شد

در حوزه نظام بانکی نیز، کار به نحو دیگری در حال جریان است، به شکلی که با وجود وعده دولت برای استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان، شعب بانکی به راحتی این دستورالعمل‌های دولت را زیر پا می‌گذارند و آن را دور می‌زنند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گویی گفته بود که  کسب و کارها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند و به خصوص در حوزه‌های کالایی همچون نساجی، خدمات و لوازم خانگی، اتفاقاتی رخ داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.

وی افزود: در این میان با وجود وعده‌های دولت برای اجرایی شدن بسته‌های حمایتی در حوزه حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان، زیرمجموعه‌های دولتی به خوبی تاکید دولت برای اجرای بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و به آن توجهی ندارند؛ مثلاً دولت قول داده بود که در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات و پشتیبانی بانک‌ها از کسب و کارهای آسیب دیده گام‌هایی برداشته شود، اما برخی از شعب بانکی به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت اقدام نکرده و کارشکنی می‌کنند؛ به نحوی که کماکان به دنبال وصول مطالبات خود بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.

امید است در این روزها که کسب و کارها دچار مشکلات و معضلات فراوانی شده است وعده رئیس بانک مرکزی عملی شود تا شاید بتوانیم فرصت‌های شغلی از دست رفته را به بازار کار برگردانیم.