عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مانند همه کشورهای جهان بپذیرند تا همچون هزاران نرمافزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.
ارتباطات- رمزگشانیوز؛ مرکز ملی فضای مجازی نوشت: رضا تقیپور افزود: در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانههای اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گستردهای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولتها، سازمانها، شرکتها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاهها را دربرگرفته است.
وی گفت: آنچه رسانههای اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقیپور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولتها به شبکههایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگشناختی که جنگ رسانهای جزئی از آن است، برای تضعیف روحیه و بیهویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که بهوضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریفها و تخریبهای ذهنی در جامعه مشاهده میکنید؛ بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه، حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست به صراحت تاکید کرده که هر آنچه در دنیای واقعی بهعنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانههای مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بهشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاشهای مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدتها درگیر دادگاه بود.
تقیپور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از دادهها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانهای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و بر اساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرمافزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی درباره دوقطبی کاذب شکلگرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ، اعلامکرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است، زیرا ملت ایران درک میکند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی انجام شده است، زیرا این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی، قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه غیرمجاز، مفاسد اخلاقی، آدمرباییها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانونگریز خارجی هستند.
وی تاکید کرد: بنابراین باید قانون حاکم باشد، مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند. همچون هزاران نرمافزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذرهای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزادانه فعالیت کنند.
تقیپور با اشاره به اینکه تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: همه کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و فقط این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
وی ادامهداد: رئیسجمهور بارها اعلام کرد که به کار کارشناسی اعتقاد دارد بر همین اساس بهعنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت میتواند محتوای ضداخلاقی که در داخل این سکوها منتشر میشود، حذف یا مسدود کند و راهحل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد؛ این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزشهای این کشور علاوه بر جریمههای سنگین مسدودسازی اتفاق میافتد.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درصورتیکه شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدودسازی لغو شود، اعلامکرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورایعالی فضای مجازی بهویژه مصوبه ساماندهی پیامرسانها که برای ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولان امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است؟
وی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازمالاجراست، گفت: سوالهای مشخصی در این زمینه مطرح است که یکی تبیین راهحل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام درباره کانالهای ضداخلاقی با آنها همکاری میکند که در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نهتنها این شبکه اجتماعی بلکه همه سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری است.