معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم تصریح کرد: بخشهای اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی به ویژه پیادهسازی شعارسال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمتها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
سیاسی- رمزگشانیوز؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: دکتر محمدرضا عارف صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامههای صرفجویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازیهای کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیتهای کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع رسانی در خصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدمالنفعهای بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازیها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر میشود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهمنامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاههای مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهمنامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای ذیربط حضور داشتند، «تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید.
همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت در خصوص «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب و حداکثر ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تصویب رسید.
همچنین درخواست وزارت نفت در خصوص سرمایهگذاری شرکت ملی گاز برای گازرسانی در استان های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین «گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گازرسانی به ۴,۲ میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایهگذاری ۴.۷ میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد.
بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامههای صرفهجویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماههای سرد سال جاری نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.