نسیم کیا- در سرتاسر این کره خاکی، زمین برای سکونت، کشاورزی و سایر فعالیت ها مورد استفاده بشر قرار می گیرد اما برخی فعالیت های انسان مانند کشف، استخراج و فرآوری مواد معدنی موجب بروز مشکلات زیست محیطی گردیده که نه تنها اکوسیستم و سلامت موجودات زنده در زیست بوم بلکه خود انسان را نیز به خطر می اندازد.

به گزارش رمزگشا    این فعالیت ها، اگرچه عواید اقتصادی دارند اما نمی توان از مخاطرات آنها چشم پوشی کرد. از جمله این اثرات تخریبی می توان به فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست زمین، نابودی تنوع زیستی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا و غیره اشاره کرد که ناهنجاری های زیستی و پیامدهای ناگوار برجای می گذارند.
از دهه 80 میلادی نگاه مادی گرا و سرمایه محور که به مصرف لجام گسیخته و تخریب گسترده منابع طبیعی منجر می شد، بازنگری شد و تعادل بین محیط زیست و توسعه مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفت. از آن پس با زمین به گونه ای رفتار می شود که به زایندگی خود ادامه دهد. اما متاسفانه در کشور ما هنوز فعالیت های معدنی انواع آلودگی های خاک، آب، هوا و صوتی را به منطقه تحمیل می کنند و نه ارزیابی معدن کاران در دستور کار سازمان های متولی است و نه کاهش آلاینده ها. معدن کاران نیز پس از فعالیت در یک منطقه، به منطقه دیگر می روند، بی آنکه منطقه قدیمی را بازسازی و احیا کنند.
و نتیجه این اقدام، چهره مخدوش و آسیب دیده کوهستان است که در بکرترین و زیباترین مناطق گردشگری، زخم های دلخراشی از فعالیت های معدنی بر پیکر دارد. زخم هایی که دل مردم اصیل و غیرتمند این سرزمین را به درد آورده و به اعتراض واداشته است.

سرپرست فرمانداری ساوجبلاغ؛
مطالبات به حق مردم رسیدگی شود
این روزها به گوش می رسد که مردم روستای خور در بخش مرکزی ساوجبلاغ برای چندمین بار به فعالیت های معدنی در منطقه خود دست به اعتراض زده اند و پس از استمداد از سازمان های مختلف استان، به تازگی اعضای شورای روستا و معتمدین نشستی با سرپرست فرمانداری ساوجبلاغ برگزار کرده و خواستار تعطیلی معدن مخلوط کوهی شده اند.
حمید رضا ورزشی در این نشست، صدور مجوز معادن بدون استعلام از دستگاههای اجرایی شهرستانی را یک مشکل مهم دانست و گفت: این صحیح نیست که مجوز برداشت و فعالیت معدنی برای بهره بردار از سوی سازمان صمت صادر شود و مشکلاتی را برای شهرستان به وجود آورد .
وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته به این مسئله توجه نشده و در بسیاری از روستاهای گردشگری ساوجبلاغ مجوز برداشت سنگ لاشه، شن و ماسه و یا مخلوط کوهی صادر شده که اغلب بدون مطالعه بوده و باید این موضوع به جدیت پیگیری و مطالبات به حق مردم رسیدگی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت و گو با پیام آشنا در این رابطه می گوید: مجوز این معدن، همچون سایر مجوزها مطابق قانون معادن کشور صادر شد و این اعتقاد وجود دارد که استخراج فرآورده های معدنی یکی از راه های بهبود اقتصادی کشور است.
رامین ربیعی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر بخشنامه ای صادر شده که برداشت چنین معادنی را نیازمند استعلام از منابع طبیعی کرده است افزود: پروانه بهره‌برداری معدن مخلوط کوهی خور در تاریخ 25 خرداد سال 1391 با مجوز منابع طبیعی وقت صادر شده است و علیرغم اعتراضات مردمی، چون مجوز به صورت قانونی صادر شده، سازمان صمت امکان لغو پروانه بهره برداری را ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مناقشه، به نفع معدن کار نیز کاری از سازمان صمت ساخته نیست.

حکیمی؛
آیا استان البرز ظرفیت فعالیت معدنی بیشتر را دارد؟
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز گفت: اگر در زمان صدور پروانه از این سازمان استعلام می شد، قطعا ملاحظات زیست محیطی، ضرورت رعایت فواصل، و کاربری های مسکونی اعلام می شد اما هیچ استعلامی نشد و اینک باید پاسخگوی شکایات مردمی بود.
فردین حکیمی در ادامه تاکید کرد: باید ظرفیت سنجی شود که آیا استان ما با این حساسیت و آسیب پذیری، توان فعالیت معدنی بیشتر را دارد؟
وی با اشاره به اینکه مجوز در گذشته صادر شده و حقی برای معدن کار ایجاد شده افزود: آیا حق استان است که هر درخواستی به مجوز معدن بدل شود؟ در چنین شرایطی حق مردم چه می شود؟
حکیمی با اشاره به ایجاد گرد و خاک، تردد ماشین آلات، ایجاد مزاحمت و ... به واسطه وجود معدن در منطقه گفت: حق ساکنان روستایی که نسلهاست در این منطقه ساکن هستند، چه می شود؟
وی حق داشتن محیط زیست سالم، آب، خاک و هوای پاک را جزو حقوق عامه و شهروندی دانست و افزود: همه مردم حق دارند که از آب، هوا، خاک و طبیعت زیبا بهره ببرند اما اگر هرجا کوهی باشد، فعالیت معدنی انجام شود، آیندگان چه سهمی از این طبیعت دارند؟
این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: مجوز برای هر فعالیت معدنی باید با ملحوظ داشتن ملاحظات زیست محیطی و حقوق مردم منطقه همراه باشد؛ طبیعت باید حفظ شود و این حق باید محفوظ بماند و مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل منابع طبیعی استان البرز نیز با توجه به اعتراض مردم گفت: ما هم به شدت موافقیم که این معدن تعیین تکلیف و از جوار منطقه مسکونی خارج شود.
حامد فرضی از مجوز منابع طبیعی برای بهره برداری مخلوط کوهی در روستای خور پیش از تاسیس استان خبر داد و گفت: در حال حاضر منابع طبیعی قادر به لغو مجوز نیست اما اگر دستگاه دیگری به این موضوع ورود کند، ما نیز حمایت خواهیم کرد.


شورای عالی معادن، تنها مرجع حل مشکل معدن خور

با توجه به بررسی های انجام شده، تنها نهادی که می تواند پروانه بهره برداری از معدن خور را لغو کند، شورای عالی معادن کشور است. بدین منظور، شورای روستا می بایست از فرمانداری و در مرحله بعد، فرمانداری از استانداری بخواهد که خواسته مردم روستای خور به عنوان خواسته استان به وزارت صنعت و معدن منعکس شود تا شورای عالی معادن آن را در دستور کار قرار دهد. به بیان دیگر، مصوبات شورای تامین استان باید به شورای عالی معادن کشور ارسال شود و این شورا رای دهد که بهره بردار به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر.