در حالی جامعه روزهای آخر سال را طی می‌کند و قریب به اکثریت افراد در هر طبقه و دهکی که قرار دارند، در تکاپوی خریدهای عیدانه هستند که مبحث تورم و نظارت در بازار، از جمله موضوعات همیشه پابرجایی است که در تمام دولت‌ها تا کنون، از آن به طرق متعدد یاد شده و در برهه زمانی کنونی، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و ملزومات خانوار، از مؤلفه‌های حائز اهمیت محسوب می‌شود.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: در حالی جامعه روزهای آخر سال را طی می‌کند و قریب به اکثریت افراد در هر طبقه و دهکی که قرار دارند، در تکاپوی خریدهای عیدانه هستند که مبحث تورم و نظارت در بازار، از جمله موضوعات همیشه پابرجایی است که در تمام دولت‌ها تا کنون، از آن به طرق متعدد یاد شده و در برهه زمانی کنونی و روند صعودی نرخ انواع و اقسام اجناس در بازار، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و ملزومات خانوار، از مؤلفه‌های حائز اهمیت محسوب می‌شود.

درحالی شانزدهم اسفندماه جاری، محمد مخبر -معاون اول رئیس جمهور- در نشستی با بازاریان مطرح کرد: این شب عیدی انتظار داریم با هماهنگی دولت بازار را مقداری کنترل کنید که وی تأکید کرد: «من مطمئن هستم که بازار توسط دولت نمی‌شود، کنترل شود، آن‌که می‌تواند بازار را کنترل کند، خود بازار است».
بند مذکور تا حدی به صورت توالی مورد نقد قرار گرفت که انتظار یکایک افراد جامعه -علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال- نظارت مستمر دولت بر بازار است تا بتوان تا حد مطلوبی تعادل را در ورودی وخروجیِ دستمزدهای کنونی شاهد بود که با وجود رشد قیمت‌ها که در هر ماه، جامعه شاهد آن است و نبود ناظر پابرجا در این مبحث؛ نرخ دستمزد در بازه زمانیِ حاضر، یکی از مباحث پرتکراری است که هرساله بدون درنظرگرفتن تورم جامعه، نهایی می‌شود و قشر کارگر در این زمینه، هر روزه شاهد کوچک‌تر شدن سبد معیشت خانوار است.

رقم دستمزد کارگران که این روزها در کانون اصلی میزگردها قرار دارد، اگرچه در چند سال اخیر، تناسب متعادلی با توجه به تورم و رشد هزینه‌های جاری در جامعه ندارد که به گفتۀ محمدرضا تاجیک -نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران- «گلایه‌ای که ما داریم و در کمیته دستمزد هم عنوان کردم این است که سفره و کالری مصرفی ما روز به روز کمتر می‌شود؛ این در حالی است که تورم رو به افزایش است. این کاهش سبد و کوچک‌شدن سفره مردم را می‌توان به سادگی در رصد سبد معیشتی سال‌های قبل دید. 
به گفتۀ وی: «سبد مطلوبی که ما با کارشناسی‌های صورت گرفته، ارائه کردیم یک سبد بر پایه ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان است».
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران معتقد است: «یکی از دلایل شکاف مزدی به این است که تورم سال آتی را در دستمزد و سبد معیشتی محاسبه نمی‌کنیم. در رقم دستمزد باید تورم انتظاری سال بعد را دید. زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد داریم، باید بدانیم این شکاف دستمزدی را افزایش می‌دهد و باید برای آن چاره‌ای درنظر بگیریم. اعضای شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در دستمزد، تورم انتظاری سال آینده را متصور شوند. باید قبول کنیم یک جای کار اشتباه کردیم که دستمزدها با هزینه‌های زندگی اختلاف زیادی دارند و باید واقعی‌سازی شوند».
مبحث فوق در حالی به تکرار از سال‌های گذشته تا کنون، مورد بحث گذاشته می‌شود که هر ساله بدون درنظرگرفتن تورم موجود و فزونیِ چندین برابریِ بهای قبوض، افزایش نرخ حمل‌‌ونقل عمومی و رشد صعودیِ قیمت کالاهای اساسی، چند درصد به کف حقوق کارگری اضافه می‌شود و یک سالِ پرپیچ و خم را برای این قشر باقی می‌گذارد!

در حالی روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه جاری، نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۴ بعدازظهر آغاز شده بود، پس از ساعت‌ها مذاکره در خصوص رقم سبد معیشت کارگران بدون نتیجه به پایان رسید که به گفتۀ نمایندگان کارگری، مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار سخت و فشرده شده و از شنبه ۲۶ اسفندماه به صورت جدی ادامه خواهد یافت.
در این زمینه علیرضا میرغفاری- نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این امر که در جلسه امروز هیچ درصدی در خصوص افزایش دستمزد مطرح نشد و اساساً موضوع با بحث سبد معیشت خانوار کارگری ادامه یافت، مطرح کرد: موضع ما در خصوص عدد هزینه سبد ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. البته این رقم پیشنهاد وزارت اقتصاد بود و هنوز مورد قبول کارفرمایان‌ها و نمایندگان دولتی واقع نشده است.
وی با بیان این مهم که تأکید ما این است که سبد معیشت حتماً تعیین شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی مزد شویم؛ معتقد است:‌ «اما معیشت کارگران حتی با افزایش ۴۰ تا ۵۰  درصدی هم رونق نمی‌گیرد و تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند».

در همین راستا محسن باقری -نماینده کارگران در شورای عالی کار- نیز بر این اعتقاد است که «اختلافی که در خصوص رقم سبد معیشت گروه کارگری و کارفرمایی ایجاد شده در نحوه محاسبه قیمت کالاهاست و تأکید بر این است که در تمام اقلام حداقل قیمت‌های موجود در بازار مورد محاسبه قرار گیرد، ولی گروه کارگری معتقد است که در این زمینه باید قیمت‌های متوسط بازار مدنظر قرار گیرد، چون امکان تهیه همه اقلام مصرفی در بازار نیست و یکسری از اقلام خوراکی با قیمت‌ متوسط بازار تأمین می‌شود».
وی با تأکید بر این امر که در حال حاضر مرجعیت مرکز آمار و انستیتوی تغذیه در مذاکرات پذیرفته شده است، می‌گوید: «اما در خصوص قیمت نظر گروه کارفرمایی و دولت این است که باید قیمت‌های حداقلی مدنظر قرار گیرد، در حالی که ملاک عمل ما متوسط قیمت‌ها است».
بند مطرح ‎شده از جمله مباحث نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نیز بود  که وی با ذکر این مهم که انستیتو تغذیه، مواد غذایی لازم برای سلامت افراد را ارائه می‌دهد، اما سفره کارگران متفاوت از این سبد است؛ تصریح کرد: «این که یک انسان چه مواد غذایی برای سلامت خود استفاده کند تا نیازهایی که کارگر در سفره خود دارد متفاوت است. به طور مثال چای در سفره کارگران نقش دارد ولی در سبد معیشتی دیده نمی‌شود».
موضوعات مذکور اگرچه در وهلۀ ابتدایی ممکن است از اهمیت چندانی برخودار نباشد اما با دقت‌نظر بر این اصل که با رقم فعلیِ دریافتی که کارگران، یک ماه خود را سپری می‌کنند و تورم هرروزه که در چند سال اخیر به صورت بی‌سابقه در حال رشد است و موضوع عدم نظارت در مبحث قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که هرساله جامعه شاهد حرکت صعودی در این مبحث است؛ عنایت به کوچکترین مسائل در سبد معیشت کارگری حائز اهمیت است.
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، خردادماه سال جاری در گزارشی اعلام کرد: نرخ فقر ۳۰ درصد افزایش یافت! گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار برانگیز است: «نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ایران طی یک دهه اضافه شد».

و اگرچه به استناد اخبار موجود، سبد معیشت در مرز ۲۱ میلیون تومان است که فرامرز توفیقی -فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار- نیز در این زمینه معتقد است: «کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند؛ از افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباً دو برابر آن- بالا رفته و تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته است. اعمال همه‌ اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است».
و برآیند فضای موجود، در حالی آسیب‌زا متصور است که به نظر می‌رسد، بندی از سخنان توفیقی که در اردیبهشت‌ماه جاری در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور بارگذاری شده است، بتواند وضعیت وخیم اقتصادیِ حاضر در مبحث معیشت خانوار در گروه کارگری را به تصویر بکشد که همچنان اوضاع اقتصادی از اردیبهشت‌ماه تا کنون، در این قشر جامعه، شاهد تغییرات اساسی نبوده است: «اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ا‌ست و دولت باید آن‌ها را تأمین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متأسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند».

باید منتظر بود و دید خروجیِ جلسات تعیین نرخ دستمزد کارگری، در روند مطلوب قرار خواهد گرفت و می‌توان به واقعی‌سازیِ دستمزد کارگری در سال آینده امیدوار بود یا خیر!