درحالی به گفتۀ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، عیدی کارمندان دولت در روزهای ابتدایی اسفند و حداکثر تا یک هفتۀ ابتدایی اسفندماه پرداخت می‌شود که مبلغ عیدی دولت نسبت به تورم موجود، در بسیاری از محافل و افراد صاحب‌نظر به بحث گذاشته شده است.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: با توجه به آمار مطرح در این زمینه، نسبت عیدی کارمندان و تورم در دهه گذشته، با تعادل مشخصی مواجه بود و در سال‌های اخیر درحالی توازن مذکور از بین رفته که شرایط اقتصادی و سبد معیشت، در روند منفی در حال گذر است.
طبق جداول و گزارشات مطرح، عیدی کارمندان دولت در سال 90، سیصد و پنجاه هزارتومان تعیین شد و نرخ سکه در اسفندماه 90، هفتصد و هشتاد وپنج هزار تومان بود.
و در سال جاری مبلغِ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریزیِ دولت برای عیدی کارمندان است و نرخ سکه به رقم سی و سه میلیون تومان رسیده است!
تفاوت موجود درخصوص عیدی دولت و بهای سکه و در پی آن نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام اساسی خانوار طی سال‌های گذشته تا کنون، درحالی تعمق برانگیز است که تورم فزاینده در این مسیر همچنان با نادیده‌انگاری مسئولان وقت مواجه و نگران‌کننده است.
به عبارت صریح؛ از چند سال گذشته تا کنون و با تغییر دُول و ایجاد رویکردهای متفاوت، اگرچه مقولۀ «تورم» همچنان از جمله مسائل آسیب‌زا در جامعه کنونی محسوب می‌شود که ناترازی حقوق و دستمزد در برابر گرانی‌های مکرر در اقتصاد فعلی، به عنوان مؤلفه‌ای بدون متولی همچنان در حال گذر است و عواقب جبران‌ناپذیری که تا کنون بر جای گذاشته، در حال تکرار و آسیب مجدد برای آحاد جامعه است.

در این راستا، افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی اگرچه موضوعی داغ و پرحاشیه است که با توجه به ازدیاد اخبار و تمرکز بر این مهم، همچنان این رویداد، بدون ناظر و متولی در گردش است و سبد معیشت خانوار، هرروزه از آمار حذفیات بیشتر خبر می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این مسیر، از تحدید سفره خانوار در شماری از دهک‌های پائین جامعه خبر می‌دهند و با تأکید بر این امر که اصلاح‌سازی قیمت‌ها همچنان در خلأ نظارتی، رویه عدم تصحیح را در بردارد، معتقدند: روند افزایش نرخ کالاها در بازار اقتصادی، بیش از پیش قابل مشاهده است و زنگ خطر موجود در این راستا در حال تکرار، بدون حضور مباشر و متولی در این امر است!

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، خردادماه سال جاری در گزارشی اعلام کرد: نرخ فقر ۳۰ درصد افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، هشداربرانگیز است: «نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ایران طی یک دهه اضافه شد».
و درحالی به استناد اخبار موجود، سبد معیشت در مرز ۲۱ میلیون تومان است که فرامرز توفیقی -فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار- نیز در این زمینه معتقد است: «کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند؛ از افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباً دو برابر آن- بالا رفته و تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته است. اعمال همه‌ اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است».

اگرچه ضرورتِ رصد قیمت‌گذاری -با توجه به حداقل دستمزد و حقوق رایج در جامعه- و نظارت در این زمینه، از جمله گزینه‌های مطرح در اقتصاد کنونی است که این مهم همچنان بدون خروجیِ مثبت در حال جلوه‌گری است و برآیند اقتصادی فعلی، بحران معیشت کارگری را متجلی است. 
و مطالب مذکور درحالی این روزها با عناوین خبریِ متعدد در قریب به اکثریت پایگاه‌های داخلی بارگذاری می‌شود که به گفتۀ شماری از کارشناسان ذی‌ربط در این مسیر، مبحث عدم نظارت و تعلل مسئولان، از جمله مفاهیمِ پُرتکرار آسیب‌زا تلقی می‌شود که به طور صریح، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد و مبحث تورم و صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است و ارائۀ راهبرد و راهکار مشخص برای برون‌رفت از شرایط حاضر در هاله‌ای از خاموشی به سر می‌برد.
باید منتظر بود و دید آیا التهاب موجود در بازار داخلی و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه که نابرابری دخل و خرج را نشان می‌دهد، در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار می‌گیرد یا تسلسلِ نرخ اجناس در مدار صعودی، روند پُرخطر را طی خواهد کرد!