اگرچه همه ساله از نیمۀ بهمن‌ماه، زمزمه‌ خریدهای عیدانه در قریب به اکثریت خانواده‌ها شروع می‌شود که عدم تعادل در دستمزد و هزینه‌کردهای موجود و تورم فزاینده در بازه زمانی حاضر، از جمله موضوعات حائز اهمیت است که همچنان از تیررس مسئولان ذی‌ربط خارج و چرخه معیشت، در مدار گرانی در حرکت است.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: در این زمینه در حالی ۸ بهمن‌ماه جاری -منوچهر متکی -سخنگوی شورای وحدت- با اشاره به اوضاع اقتصادی کنونی کشور مطرح کرد: گرانی در ایام انتخابات، آب به آسیاب دشمن ریختن است که به گفتۀ وی، «مردم باید تناسب تعریف شده‌ای میان درآمد و هزینه‌های زندگی داشته باشند. آن کسی که افزایش حقوق را با نرخ تورم مرتبط دانست، چنین نگاهی داشته است. معتقدم اگر گرانی در اقلام و مایحتاج زندگی مردم به وجود می‌آید، متعاقباً نباید قدرت خرید مردم پایین بیاید، یعنی همیشه باید یک تناسبی میان دریافتی آنها و میزان خرج‌کرد و هزینه ماهانه وجود داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر این عمده‌ترین معضلی است که مردم با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. مسئولی که با کمال شجاعت از تریبون خود استفاده و اعلام می‌کند که مثلا ٣٤ درصد اینترنت افزایش قیمت خواهد داشت و کسی یا اپراتوری حق ندارد از این مقدار بیشتر بفروشد، قطعاً فضای روانی جامعه را نمی‌شناسد. ٣٤ درصد افزایش یعنی اعتراف آشکار به این مسئله که قیمت‌ها می‌تواند به همین مقدار افزایش پیدا کند، در‌ حالی ‌که موقع افزایش حقوق‌های کار‌مندی و کارگری وقتی اعدادی بیشتر از ٢٠ درصد مطرح می‌شود به ‌سرعت مسئولین از طرح آن دچار نگرانی می‌شوند و اعتقاد دارند که افزایش بیش از ٢٠ درصد باعث تورم می‌شود».

در این راستا، افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی اگرچه موضوعی داغ و پرحاشیه است که با توجه به ازدیاد اخبار و تمرکز بر این مهم، همچنان این رویداد، بدون ناظر و متولی در گردش است و سبد معیشت خانوار، هرروزه از آمار حذفیات بیشتر خبر می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این مسیر، از تحدید سفره خانوار در شماری از دهک‌های پائین جامعه خبر می‌دهند و با تأکید بر این امر که اصلاح‌سازی قیمت‌ها همچنان در خلأ نظارتی، رویه عدم تصحیح را در بردارد، معتقدند: روند افزایش نرخ کالاها در بازار اقتصادی، بیش از پیش قابل مشاهده است و زنگ خطر موجود در این راستا در حال تکرار، بدون حضور مباشر و متولی در این امر است!
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، خردادماه سال جاری در گزارشی اعلام کرد: نرخ فقر ۳۰ درصد افزایش یافت. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار برانگیز است: «نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ایران طی یک دهه اضافه شد».

و اگرچه به استناد اخبار موجود، سبد معیشت در مرز ۲۱ میلیون تومان است که فرامرز توفیقی -فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار- نیز در این زمینه معتقد است: «کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند؛ از افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباً دو برابر آن- بالا رفته و تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته است. اعمال همه‌ اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است».
و برآیند فضای موجود، در حالی آسیب‌زا متصور است که به نظر می‌رسد، بندی از سخنان توفیقی که در اردیبهشت‌ماه جاری در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور بارگذاری شده است، بتواند وضعیت وخیم اقتصادیِ حاضر در مبحث معیشت خانوار در گروه کارگری را به تصویر بکشد که همچنان اوضاع اقتصادی از اردیبهشت‌ماه تا کنون، در این قشر جامعه، شاهد تغییرات اساسی نبوده است: «اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ا‌ست و دولت باید آن‌ها را تأمین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متأسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند».

و در حالی ضرورتِ نظارت و رصد قیمت‌گذاری -با توجه به حداقل دستمزد و حقوق رایج در جامعه- در بازه زمانی کنونی، از جمله گزینه‌های مطرح در اقتصاد است که این موضوع با سکوت و نادیده‌انگاری متعدد از سوی مسئولان وقت در حال گذر است و برآیند اقتصادی فعلی، بحران معیشت کارگری را متجلی است. 
با در نظرگرفتنِ فضای اقتصادیِ حاضر، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده با نظارت و چیدمان برنامه‌ای برای برون‌رفت از اوضاع فعلی؛ التهاب در بازار داخلی و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار ‌گیرد و جامعه شاهد تسلسلِ نرخ اجناس در مدار صعودی و طی مسیر در روند پُرخطر نباشد.
باید منتظر بود و دید آیا می‌توان در ایام باقی مانده تا سال جدید، کاهش و ثبات نرخ کالاهای اساسی در سبد معیشت را شاهد بود یا خیر!