از چند سال گذشته تا کنون و با تغییر دُول و ایجاد رویکردهای متفاوت، اگرچه مقولۀ «تورم» همچنان از جمله مسائل آسیب‌زا در جامعه کنونی محسوب می‌شود که ناترازی حقوق و دستمزد در برابر گرانی‌های مکرر در اقتصاد فعلی، به عنوان مؤلفه‌ای بدون متولی همچنان در حال گذر است و عواقب جبران‌ناپذیری که تا کنون بر جای گذاشته، در حال تکرار و آسیب مجدد برای آحاد جامعه است.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: درحالی هفتۀ گذشته، پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳، ۴۵ درصد عنوان شد که سعید کریمی -معاون درمان وزارت بهداشت- با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، گفت: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود!
سخنان مذکور درحالی بحث‌برانگیز است که به گفته وی، «تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود می‌تواند معضل ایجاد کند»!

بند مذکور را به طور صریح متصل کنید به خبر دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده که سید احسان خاندوزی -سخنگوی اقتصادی دولت- گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش حقوق و دستمزد، رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است و محمدرضا دشتی‌اردکانی -دبیر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی- نیز در این باره اظهار کرد: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. وی افزود: در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و تمام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد».
افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندی در برابر تنها، یک تعرفه با افزایش ۴۵ درصدی در وزارت بهداشت، خود مؤید فاجعۀ آشکار در سال آینده خواهد بود؛ اگر جامعۀ حاضر بتواند افزایش هرسالۀ حمل و نقل، قبوض، تعرفه‌های تلفن همراه به انضمام تورم هرروزۀ کالاها و اجناس در سبد معیشتی خانوار را نادیده بگیرد! که موارد مطرح تنها چند درصد از هزینه‌کردهای روزانۀ یک خانوار در تمام ابعاد اجتماعی- فرهنگیِ خانوار محسوب می‌شود.

و درحالی در اجتماع حاضر، تا کنون به عینه قابل رؤیت بوده که بعد از گرانی در یک ضلع جامعه، تورم به صورت دومینووار در تمام ابعاد و سکوهای اجتماع اتفاق می‌افتد که افزایش تعرفه‌ها در هریک از دستگاه‌های موجود -بالاتر از افزایش حقوق درنظرگرفته شده برای سال آینده- به مراتب اثرات سوء در بطن اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
وَ به استناد آمار و گزارشات موجود در این زمینه، موضوع دارو و درمان و تعرفه‌های پزشکی، اگرچه برای قریب به اکثریت جامعه کنونی به معضل جدی بدل شده است و در حال حاضر توان افراد زیادی برای پرداخت هزینه‌های درمانی، روند منفی را طی می‌کند که با در نظرگرفتن افزایش دو برابری تعرفه‌ها و افزایش حقوق مذکور برای سال آینده و تورمی که هرماه در شیب صعودی در چرخش است؛ ناترازی موجود به بحران مشخص ختم خواهد شد.
مبحث گرانی‌های پیاپی، اگرچه آسیب متمرکز در جامعه حاضر است و همچنان با نادیده‌انگاری‌های مکرر از سوی مسئولان وقت مواجه است که طبق اعلام مرکز آمار، در آذرماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به ۲۱۷ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ٤٠.٢ درصد افزایش یافته و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه پارسال ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.
به عبارت ساده‌تر: «در آذرماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٠,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٠.٢ درصد بیشتر از آذرماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌¬اند»!
و با درنظرگرفتن شرایط حاضر که هزینه‌کردهای موجود در مقابل دریافتی‌های کارمندی- کارگری، از تنش مشخص حکایت دارد؛ افزایش چندبرابریِ تعرفه‌ها در سال آینده که استارت ابتدایی آن از سوی وزارت بهداشت زده شده است، می‌تواند تا حد زیادی نگران‌کننده و فاجعه‌بار قلمداد شود.

و مطالب مذکور درحالی این روزها با عناوین خبریِ متعدد در قریب به اکثریت پایگاه‌های داخلی بارگذاری می‌شود که به گفتۀ شماری از کارشناسان ذی‌ربط در این مسیر، مبحث عدم نظارت و تعلل مسئولان، از جمله مفاهیمِ پُرتکرار آسیب‌زا تلقی می‌شود که به طور صریح، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد و مبحث تورم و صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است و ارائۀ راهبرد و راهکار مشخص برای برون‌رفت از شرایط حاضر در هاله‌ای از خاموشی به سر می‌برد.
باید منتظر بود و دید آیا برای تعرفه‌های پیش‌بینی شده، راهبردهای مشخص ارائه خواهد شد یا جامعه همچنان در سال آینده نیز شاهد تورم‌های پیاپی در سکوهای متعدد خواهد بود!