درحالی مبحث تعادلِ ورودی و خروجی دستمزد کارگری -به عبارت ساده‌تر موضوع دخل و خرج ماهانه- همچنان به عنوان یکی از معضلات اساسی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که مؤلفۀ تورم، نقش تأثیرگذار در مقولۀ دستمزد دارد و به استناد آمار موجود در این راستا، تورم سالانه خوراکی همچنان بالاتر از 50درصد است.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: «طبق آخرین آمارهای منتشرشده، تورم ماهانه کالاهای خوراکی از ۰.۵ درصد در مهرماه به یک درصد در آبان‌ماه رسیده است که ۱۰۰ درصد رشد را شاهد بوده است. همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد همچنان تورم سالانه خوراکی‌ها بالاتر از 50 درصد قرار دارد. به‌علاوه قیمت کالاهای خوراکی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به آبان‌ماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد رشد داشته است که این عدد نسبت به مهرماه سال جاری ۰.۲ واحد درصد رشد را شاهد بوده است. بر اساس آمارهای تورم در آبان‌ماه ۱۴۰۲، تورم سالانه در کالاهای غیرخوراکی از ۴۰.۹ درصد در مهرماه سال جاری به ۴۱.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. این تغییر نشان از افزایش ۰.۴ واحد درصدی در تورم آبان‌ماه نسبت به مهرماه دارد».

موضوع معیشت و مقوله گرانیِ سبد خانوار، درحالی از جمله مسائل حائز اهمیت در بُعد اقتصادی جامعه است که به اعتقاد کارشناسانِ امر در این راستا، گرانی آجر و مسکن، طلا و ارز، خودرو و حمل و نقل عمومی، از موارد مؤثر و کلیدی در گرانیِ کالاهای یومیه محسوب می‌شود که دومینووار به یکدیگر اتصال دارند و در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی، بدون رصد مسئولان ذی‌ربط در حال صعود است و قشر کارگر- کارمند جامعه، متحمل فشارهای موجود در این مجرا هستند.

اگرچه به استناد اخبار موجود، سبد معیشت در مرز ۲۱ میلیون تومان است که فرامرز توفیقی -فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار- نیز در این زمینه معتقد است: «کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند؛ از افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباً دو برابر آن- بالا رفته و تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته است. اعمال همه‌ اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است».

و برآیند فضای موجود، درحالی آسیب‌زا متصور است که به نظر می‌رسد، بندی از سخنان توفیقی که در اردیبهشت‌ماه جاری در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور بارگذاری شده است، بتواند وضعیت وخیم اقتصادیِ حاضر در مبحث معیشت خانوار در گروه کارگری را به تصویر بکشد که همچنان اوضاع اقتصادی از اردیبهشت‌ماه تا کنون، در این قشر جامعه، شاهد تغییرات اساسی نبوده است:
«اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ست و دولت باید آن‌ها را تأمین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متأسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند».

و در این میان صحبت‌های استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق که در آبان‌ماه جاری بارگذاری شد، حائز اهمیت است. به گفتۀ کامران ندری -کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق- آمارهای ارائه شده در خصوص میزان رشد پایه پولی و حجم نقدینگی نشان می‌دهد تورم بالا در سال آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.
ندری معتقد است: «تغییرات کمیت‌های پولی نشان می‌دهد تورم در سال آینده نیز دوام خواهد داشت و در نتیجه مؤلفه‌ ارز در اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. در شرایط فعلی مهار تورم تنها با مهار قیمت ارز اثرگذار است و با شرایط فعلی تحریم نیز این امکان دور از دسترس است که بتوان نرخ ارز را در همین محدوده نگه داشت یا حتی پایین آورد. وی به مقامات بانک مرکزی توصیه کرد که برای پیشگیری از بروز بحران احتمالی و وقوع شوک ارزی باید قیمت ارز در دوره‌های کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفته و به تدریج تعدیل اتفاق بیفتد تا احتمال وقوع شوک ارزی به حداقل برسد».

و مطالب مذکور درحالی این روزها با عناوین خبریِ متعدد در قریب به اکثریت پایگاه‌های داخلی بارگذاری می‌شود که به گفتۀ شماری از کارشناسان ذی‌ربط در این مسیر، مبحث عدم نظارت و تعلل مسئولان، از جمله مفاهیمِ پُرتکرار آسیب‌زا تلقی می‌شود که به طور صریح، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد و صعود نرخ اجناسِ سبد معیشتی همچنان رکورددار آمار و جداول روزانه است و ارائۀ راهبرد و راهکار مشخص برای برون‌رفت از شرایط حاضر در هاله‌ای از خاموشی به سر می‌برد.
اگرچه ضرورتِ رصد قیمت‌گذاری -با توجه به حداقل دستمزد و حقوق رایج در جامعه- و نظارت در این زمینه، از جمله گزینه‌های مطرح در اقتصاد کنونی است که این مهم همچنان بدون خروجیِ مثبت در حال جلوه‌گری است و برآیند اقتصادی فعلی، بحران معیشت کارگری را متجلی است. باید منتظر بود و دید آیا التهاب موجود در بازار داخلی و رشد افسارگسیختۀ یکایک کالاهای یومیه که نابرابری دخل و خرج را نشان می‌دهد، در مدار کاهشی و حداقل ثبات قیمتی قرار می‌گیرد یا تسلسلِ نرخ اجناس در مدار صعودی، روند پُرخطر را طی خواهد کرد!