درحالی مؤلفه تورم در بازه زمانی کنونی، از جمله موضوعات پربحث در میزگردهای اقتصادی است که با توجه به شرایط تورمیِ موجود و صعود این موضوع طی سال‌های گذشته تا کنون -علی‌رغم راهبردهای مشخص در این مسیر- همچنان مقولۀ تورم در مسیر فزاینده رو به حرکت است و خبرِ افزایش تورم ماهانۀ مردادماه، در یکایک پایگاه‌های خبری بارگذاری شد.

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: به استناد گزارشات موجود «بعد از روند کاهشی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مسئله موجب پیش‌بینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد عدد شاخص تورم در پایان سال شده است.
اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام کرده است؛ با توجه ‌به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیش‌بینی می‌شود هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشود».
اگر چه طبق بررسی‌های مندرج در این خصوص «بررسی شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد، این پیش‌بینی کارشناسی نبوده و صرفاً آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است»؛ که روند فعلی درسطح و بطن جامعه، گویای نبود تعادل در ورودی و خروجی‌های دستمزد در قریب به اکثریت اقشار جامعه است و تورم موجود به عدم ساماندهی و تنظیم در دخل و خرجِ کارگران و کارمندان منجر شده است.
آمار می‌گوید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که علی‌رغم ضرورت اجرای آن، با شوک تورمی کم‌سابقه‌ای همراه بود، مسیر کنترل تورم در سال جاری را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست‌ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می‌تواند بازارها را تحریک کند و به‌نوعی نشانه‌ای مبنی بر پایان سیاست تثبیت محسوب می‌شود؛ اما برخی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم نیز ملاحظات مربوط به پیامدهای تورمی در نظر گرفته شده است».
در همین رابطه، علی روحانی -معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی- معتقد است: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند».
این مهم اگر چه با توجه به شاخص‌ها و راهبردهای مشخصِ اقتصادی در حال بررسی و رصد است که نتیجه آن برای سفره خانوار، همچنان شواهدِ مثبتِ عینی ندارد و دست به گریبانیِ افراد جامعه با تورم فزاینده، به نسبتِ دریافتی‌های موجود؛ مؤلفه مغفول در هرم اقتصاد کشور از سوی مسئولانِ وقت است.
در این راستا، روزنامه ایران در بخشی از گزارش خود به این نکته پرداخته که: «کاهش تورم در سبد غذایی خانوار
دولت سیزدهم در طرح کالابرگ الکترونیک، با پوشش دادن فاصله تورمی، مابه‌التفاوت قیمت روز کالاها را با قیمت مبنا (از محل یارانه فعلی و یارانه جدید) جبران می‌کند. این دولت مردمی، درصدد است تا با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تورم را از سفره مردم جدا و تأمین سلامت غذایی را تضمین کند، از این رو قیمت کالاها در طرح کالابرگ الکترونیکی بر مبنای قیمت‌های سال ١۴٠١ است، ضمن اینکه اگر قیمت کالاها تا پایان سال دستخوش تورم شود، این ١١ قلم کالا مشمول تورم نمی‌شوند، هر قدر مابه‌التفاوت تورمی باشد توسط دولت تأمین می‌شود. ۱۱ قلم کالای اساسی اعلام شده در طرح کالابرگ الکترونیک شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله است. این سبد غذایی، تأمین کننده کالری مورد نیاز خانواده‌ها با هدف سلامت تغذیه و فقرزدایی غذایی است که ارزان‌قیمت در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد».
اما توجه به این نکته، ازجمله ضروریاتِ بخش اقتصادی و سفره معیشت است که رقم یارانه برای افراد در دهک‌های متفاوت، 300 و 400هزارتومان، طی یک‌ماه است و عنایت به این مهم که {مبلغ مذکور تا چه اندازه می‌تواند به تأمینِ سبد غذایی فرد در طی 30 روز منجر شود؟} همچنان بدون راهبرد مشخص، در حالِ گذر از مسیر است.

و اگر چه خردادماه سال جاری، وزارت اقتصاد اعلام کرد: «به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته که نرخ تورم به دلیل شوک‌های تورمی راه صعود را در پیش گرفت، در سال جدید با توجه به تدوین بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و تلاش دولت برای خاموش‌شدن موتورهای تورم‌زا نرخ تورم نزولی خواهد بود»؛ که شواهد عینی در این زمینه، از صعود نرخ تورم در جداول مربوطه و رشد آن در منحنیِ سبد خانوار خبر می‌دهد.
با توجه به شرایط موجود و عدم تعادل و هماهنگی در دریافتی‌های دستمزد و نرخ محصولات و کالاهای اساسی در جامعه، به نظر می‌رسد برآیند مذکور، به راهبردی با جزئیاتی دقیق‌تر و تبیین برون‌رفت اکثریت آحاد جامعه از شرایط تورمی نیاز دارد که باید منتظر بود و دید راهکار مشخص در این مسیر با چه مؤلفه‌هایی عرضه خواهد شد و شرایط اقتصادی به سمت بهبود وضعیت معیشت و افزایش توان اکثریت افراد در خرید سبد خانوار ختم خواهد شد یا خیر!