سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان این مهم که مبارزه با مفاسد اقتصادی، جزو اولویت‌های دستگاه قضا است به افزایش تعداد شعب دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: به‌زودی به تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی افزوده و شعب جدیدی به شعب سابق اضافه خواهد شد.

به گزارش رمزگشا به نقل از روزنامه زمان- الهام آمرکاشی؛ غلامحسین اسماعیلی روزگذشته در هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه بااشاره به حکم تعدادی از مفاسد اقتصادی، تشریح کرد: رأی رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زادهو شریک جرم وی احمدرضا لشکری‌پور و مؤسسه تحت مدیریت آن‌ها به نام شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری‌پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش‌خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار خبرداد و افزود: هرکدام به تحمل ۲۰سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.همچنین شبنم نعمت‌زاده شخصاً به ردمال معادل ۴۵میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی‌نژاد و علی زرکب و علاوه بر آن شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند:بیش از ۳۶میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷میلیارد و ۴۴میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵میلیارد و ۸۰۱میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶میلیارد و ۹۱۸میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام‌فارمین، ۱۳۷میلیارد و ۱۵میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور‌های رازک، ۱۶۸میلیارد و ۳۷۸میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶میلیارد و ۲۷۴میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷میلیارد و ۹۰۱میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲میلیارد و ۹۱۹میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.وی گفت: علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳هزار و ۷۰۰میلیارد و ۲۹۶میلیون و ۸۵۹هزار و ۱۹۸ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.همچنین وی افزود: تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آن‌ها محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی از آمار‌ها در این زمینه گفت: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.اسماعیلی با ذکر این نکته که این سطح از آلایندگی هوا برای جامعه و مردم قابل قبول نیست و تمام نهاد‌های متولی باید تلاش کنند که این مشکل برطرف شود، تصریح کرد: قطعاً مشکل لاینحلی نیست؛ اما دستگاه‌های متولی چه در حوزه شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت و بخش‌های مختلفی که در قوانین و مقررات برای آن‌ها در این حوزه مأموریت‌هایی پیش‌بینی شده باید تکالیف خودشان را انجام دهند. اگر تکالیف درست انجام شود ما نباید این سطح از آلایندگی را شاهد باشیم.وی در ادامه  به ورودِ سازمان بازرسی کل کشور درگذشته اشاره کرد و افزود: در این راستا  بازرسی کل کشور، گزارش‌هایی را تحت عنوان هشدار و پیشنهاداتی را به نهاد‌های متولی ارسال کرده است که این گزارش‌ها کیفری و قضایی نشده است.وی افزود: امسال با توجه به سطح آلایندگی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی کل کشور دستور جدی صادر کردند که منطبق با شرح وظایف با هر یک از دستگاه‌ها بررسی کنند و ببینند که این دستگاه‌ها در اجرای مأموریت‌های خودشان چه کار‌هایی انجام داده‌اند و آیا قصور و تقصیری داشته‌اند یا خیر و اعلام کردند که در صورت اثبات قصور و تقصیر حتماً این گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازرسی، مطالعات خوبی انجام داده و این در حال نهایی شدن است، ولی اینکه این گزارش دستگاه‌ها را متخلف خواهد شناخت یا خیر باید صبر کنیم تا این گزارش سازمان بازرسی کل کشور که با رویکرد جدید آماده می‌شود ارائه شود.سخنگوی دستگاه قضا درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌های آبان‌ماه گفت: رسیدگی‌های دادسرایی پرونده‌ها اکثراً انجام شده و در این رسیدگی‌ها اکثر قریب به اتفاق کسانی که بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آن‌ها رفع اتهام شده است.وی گفت: نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت آن‌ها وجود داشته، دادسرا‌ها در استان‌های دخیل در این موضوع کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و دربرخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده است و دادگاه‌های دیگری هم به زودی برگزار خواهد شد. نتیجه رسیدگی‌های قضایی را به‌ویژه در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب، آتش زدن منابع عمومی، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و امثال آن بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرآیند رسیدگی، اطلاع رسانی خواهیم کرد.اسماعیلی همچنین در ادامه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ابربدهکاران بانکی و اینکه چه تعداد بدهکار کلان بانکی داریم گفت: حساب‌های همه بانک‌ها در دست ما نیست باید بانک‌ها به ما اعلام کنند، هرکجا به ما اعلام کردند به کمکشان آمدیم؛ پرونده‌های برخی از آن‌ها در دادگاه مطرح است. برخی از اسامی که شما اسم بردید جزو کسانی هستند که ما تلاش کردیم ارقام زیادی از بدهی آن‌ها با بانک‌های مربوطه تسویه شود. ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم، مجموعه دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و کسانی که مطالبات‌شان را وصول نکردند باید سیستم بانکی مربوطه یا بانک مرکزی گزارش دهد؛ ما آمادگی داریم که برای وصول مطالبات کمک کنیم. در جلسات قبل اعلام کردم که امسال با کمک اجرای ثبت هفت‌هزار و ۵۰۰میلیاردتومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.