در راستای اجرای بند(ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور؛
۵۰ روز تا پایان مهلت رسیدگی به درخواست مالکین باقی مانده است
کد خبر: 11861
قائم مقام شهردار کرج با اشاره به ظرفیت قانونی و محدودیت زمانی در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور، گفت: تنها پنجاه روز دیگر تا پایان مهلت رسیدگی به درخواست مالکین مشمول این قانون باقی مانده است.
به گزارش رمزگشانیوز؛ افراسیاب شجاعی در هجدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد؛ با اشاره به تسهیل در فراِیند اجرا و مدت زمان باقی‌مانده گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها ازموضوعات مهمی است که باید توسط مدیران مناطق مورد توجه قرار گیرد.
شجاعی با تأکید براینکه مالکانی که مشول اجرای این بند از قانون هستند این موضوع را در نظر گرفته باشند که رسیدگی به پرونده فقط تا پایان شهریور ماه صورت خواهد گرفت، افزود: طی جلسات متعدد و با برگزاری کمیته تخصصی در این خصوص بررسی‌های لازم در جهت تسهیل امور صورت گرفته است. لذا مالکین محترم می‌بایست ازاین فرصت باقی مانده جهت حل مشکل پرونده خود نهایت استفاده را نموده ولکن در صورت عدم تمکین حتماً شهرداری با اهرم‌های قانونی در اختیار اقدام خواهد نمود.
وی با بیان اینکه در ابتدا امر با تصویب آیین‌نامه تمام جوانب سنجیده شده تا روند اجرایی این بند از قانون و رسیدگی به پرونده‌ها در مناطق تسهیل شود، افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و مصوبات ابلاغ شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را با نظارت بیشتری ادامه دهند.
قائم مقام شهردار کرج در این جلسه که به منظور ارائه پیشنهادات از سوی مدیران مناطق و بررسی موضوعات مطروحه توسط مسئولین برگزار شد، گفت: با توجه به مسئولیتی که قانون‌گذار در اجرای این بند از قانون بر عهده شهرداری قرار داده در جهت تسهیل امور تعامل با دستگاه‌های مرتبط به ویژه دستگاه قضایی می‌تواند نقش بسزایی در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت. »
شجاعی با تأکید براینکه مالکانی که مشول اجرای این بند از قانون هستند این موضوع را در نظر گرفته باشند که رسیدگی به پرونده فقط تا پایان شهریور ماه صورت خواهد گرفت، افزود: طی جلسات متعدد و با برگزاری کمیته تخصصی در این خصوص بررسی‌های لازم در جهت تسهیل امور صورت گرفته است. لذا مالکین محترم می‌بایست ازاین فرصت باقی مانده جهت حل مشکل پرونده خود نهایت استفاده را نموده ولکن در صورت عدم تمکین حتماً شهرداری با اهرم‌های قانونی در اختیار اقدام خواهد نمود.
وی با بیان اینکه در ابتدا امر با تصویب آیین‌نامه تمام جوانب سنجیده شده تا روند اجرایی این بند از قانون و رسیدگی به پرونده‌ها در مناطق تسهیل شود، افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و مصوبات ابلاغ شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را با نظارت بیشتری ادامه دهند.
قائم مقام شهردار کرج در این جلسه که به منظور ارائه پیشنهادات از سوی مدیران مناطق و بررسی موضوعات مطروحه توسط مسئولین برگزار شد، گفت: با توجه به مسئولیتی که قانون‌گذار در اجرای این بند از قانون بر عهده شهرداری قرار داده در جهت تسهیل امور تعامل با دستگاه‌های مرتبط به ویژه دستگاه قضایی می‌تواند نقش بسزایی در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت. »
| لینک مطلب: | http://ramzgoshanews.ir/News/item/11861 |