وزیر امور اقتصادی و دارایی:
برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد
کد خبر: 11614
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه هفتم به ۴ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیازمند است که ما را به کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
به گزارش رمزگشانیوز؛ سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در این لایحه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.»
بر اساس آمارهای خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیرهای بیرون مجلس و یا مجوزهای خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.»
او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیازهای کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.
سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.»
بر اساس آمارهای خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیرهای بیرون مجلس و یا مجوزهای خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.»
او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیازهای کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.
سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.»
| لینک مطلب: | http://ramzgoshanews.ir/News/item/11614 |