به گزارش رمزگشانیوز؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری در شورای اداری استان که روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه امید است که این امکان فراهم شود تا در چارچوب قانون، مطالبات مطرح شده در این نشست را حل و فصل کنیم، افزود: : از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.

حجت الاسلام مظفری گفت: این نشان دهنده تشدید برخوردها و کوتاه نیامدن از قانون است ولی از سوی دیگر باید با آسیب‌شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری برسیم.

وی افزود: شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز باید با نظارت‌های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.

این مسئول گفت: تامین مسکن جزو وظایف دولت است و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای باید از راهکارهای قانونی و با قانونگذاری محقق شود.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری‌ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است از این رو در قالب لایحه‌ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه‌ای در دستور کار است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: برای بافت‌های فرسوده ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی در صورت نوسازی، سند ارائه می‌شود.

وی افزود: در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت، می‌توان با یک ماده واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: فرآیندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی‌های وقت گیر و سخت گیری‌های بی‌مورد دستگاه‌ها، حذف شوند.

وی افزود: تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای با حل خلأهای قانونی توسط قوه مقننه امکان پذیر است ولی با پیگیری‌های صورت گرفته، خانه‌های بافت فرسوده به جهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سند دار می‌شوند.

این مسئول گفت: در راستای الزام به صدور پروانه‌ها از ۳ هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است از این رو انتظار می‌رود شهرداری‌ها در این راستا با دقت نظر و اهتمام، ورود کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه‌ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه‌یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده‌ها دارد.

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در بحث آب‌های زیرزمینی باید با حساسیت ویژه‌ای ورود کنیم چراکه این ذخیره طبیعی، میراث مردم است و در خصوص پروانه چاه ها باید با دقت تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: از ۲۲ خرداد امسال شکایات از تصمیمات آرا یک مرحله‌ای شده است و وقت تصمیم گیری، حداقل ۶ ماه کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام مظفری گفت: تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی مکلف هستند هر گونه تصمیم قطعی خود را در خصوص اشخاص ذینفع به صورت شفاف اعلام کنند، حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ کتبی ابلاغ شود، در استان اجرایی شود.