به گزارش رمزگشانیوز؛ «رامین ربیعی» افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته رشد بخش صنعت حدود دو برابر میزان رشد اقتصادی کشور و بالغ بر 8 درصد بوده است؛ این امر در سایه یک برنامه‌ریزی کاملا منسجم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقق یافته و در عمل ریل گذاری مناسبی برای دستیابی به اهداف سال مهار تورم و رشد تولید بوده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا و در استان البرز نیز در چارچوب یک همدلی کم نظیر تحت حمایت‌های استاندار البرز و همراهی همه دستگاه‌های عامل در حوزه تولید، شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم و ضمن تحقق حداکثری اهداف تعیین شده در حوزه تولید و تجارت استان، فقط در بخش رفع موانع، بیش از 83 درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عملیاتی و گره از کار صنعت گشوده شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: حتما این مهم به عنوان یکی از اولویت‌های کشور و استان البرز در سال مهار تورم رشد تولید با جدیت و حمیت بیشتری دنبال خواهد شد، نباید فراموش کنیم که بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی بحث تامین نقدینگی مورد نیاز آنهاست که اتفاقا تورم عامل اصلی شکل‌گیری این تقاضا در بخش تولید است. در همین راستا همانگونه که استان البرز رتبه نخست پرداخت تسهیلات در کشور را در 4 سال اخیر به خود اختصاص داده، امسال نیز این امر در دستور کار ویژه مجموعه اقتصادی استان قرار دارد.

ربیعی گفت: از مهمترین روش‌های موثر در مهار تورم، کنترل نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید است که امیدواریم امسال شاهد برداشته شدن گام‌های اساسی از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تبعا شبکه بانکی کشور در این خصوص باشیم.

وی ادامه داد: کاملا بدیهی است که افزایش تولید، محرک همه بخش اقتصادی کشور است و مسلما با افزایش تولید و تنوع کالا در بازار، رقابت پذیری ارتقا پیدا می‌کند و هم به لحاظ کمی، هم کیفی و همین‌طور قیمت تمام شده اجناس، شرایط متعادل‌تر شده و به نفع مصرف کننده تمام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: این امر در استان‌های صنعتی همچون البرز که محل استقرار نشان معتبر صنعتی کشور است، بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد و امیدواریم در سال رشد تولید شرایط تحولی جدی در این حوزه به وجود بیاوریم.

وی تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر در مهار تورم، موضوع کاهش قیمت تمام شده در بخش تولید است که در این خصوص باید شرایط جهت حذف همه مولفه‌های هزینه ساز در بخش تولید مهیا شود. به عنوان نمونه، سال گذشته و احتمالاً در سال جاری شاهد قطعی برق و گاز در بخش تولید بودیم که علیرغم همکاری صنعتگران عزیز، دستگاه مسئول نیز باید همه ظرفیت‌های خود را به کار بگیرند تا این مشکل با کمترین هزینه سربار تحمیلی به بخش تولید، مدیریت شود، یا در بخش‌هایی چون تامین مواد اولیه وارداتی و ترخیص ماشین‌آلات، دستگاه‌های عامل همچون گمرک، استاندارد، شبکه بانکی و...، تدابیر و همراهی بیشتری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: از دیگر ضروریات رشد تولید، موضوع احیای واحدهای راکد و به صورت ویژه موضوع تکمیل ظرفیت تولید واحدهای صنعتی است، خوشبختانه وزارت صمت در سال گذشته روی این موضوع تمرکز ویژه ای داشت و امسال نیز در اولویت های این وزارتخانه است تا با فراهم کردن بسترهای لازم در حوزه صادرات به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور کمک نماید؛ ملموس‌ترین اثر این امر اشتغالزایی در کشور و آثار تبعی آن در رشد تولید است.

ربیعی تاکید کرد: در همین راستا در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز کمیته ای متشکل از معاونین و کارشناسان امر تشکیل شده و هدف آن احصاء آمار تولیدی واحدهای صنعتی دارای ظرفیت صادراتی و حتی دارای امکان ارتقای ظرفیت تأمینی  کالا به شکل قابل توجه در بازار داخلی هستند، تا موانع فعالیت شان بررسی و ضمن اقدام عاجل به واحدها کمک نمایند تا مشکلات مرتبط به حداقل ممکن برسد.