به گزارش رمزگشانیوز؛ علیرضا عباسی با بیان اینکه طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوبه سال ۱۳۶۸ مجلس، چهار راهبرد مورد توجه قرار گرفته است، گفت: توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی، بر تعیین قیمت تضمینی محصولات از شاخص های مهم تضمین قیمت است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی سال زراعی جاری، چهار عامل ذکر شده تحت‌تأثیر تورم ناشی از شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر قرار گرفته و لذا لازم بود قیمت تضمینی محصول راهبردی گندم در سال جاری بر اساس شرایط موجود مورد بازبینی قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: بازبینی قیمت تضمینی گندم لازم است تا تبعاتی همچون عدم تحویل گندم تولیدی به دولت و خطرناک‌تر از آن، کاهش سطح زیرکشت این محصول راهبردی در سال آینده و نهایتا کاهش تولید داخل و افزایش بی‌سابقه واردات این محصول استراتژیک را به همراه نداشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوای اسلامی خاطرنشان کرد: به همین منظور جلسه ای با حضور معاونین وزارت جهاد کشاورزی، انجمن گندمکاران و نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی تشکیل و موضوعات مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت و پیشنهادات، ملاحظات و هشدارهای مرتبط با موضوع در راستای تحقق حداکثری شعار سال در زمینه رشد تولید به مسئولین امر ارسال شد.