رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز گلایه کرد؛
کوتاهی برخی دستگاه‌های خدمت‌رسان در ارائه خدمات به شهرک های صنعتی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با اشاره به لزوم خدمات‌دهی دستگاه‌های خدمات رسان به شهرکهای صنعتی برای رفع کمبودها، گفت : دستگاه‌های خدمات رسان به مسئولیت‌های خود در قبال خدمات دهی به شهرکهای صنعتی به خوبی و به طور کامل عمل کنند.
به گزارش رمزگشانیوز ؛ «فریبرز بینش پور» با اشاره به وجود مشکلات درسطح شهرک ها و نواحی صنعتی اظهار داشت: در قوانین کشور رفع این مشکلات پیش‌بینی شده اما در پاره‌ای از موارد نیاز به اصلاحات و بازنگری دارد.
وی ادامه داد: بر اساس یک بخش از قانون برنامه ششم توسعه کشور (جزء ۲ بند ب ماده ۶)، بالغ بر۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده موضوع بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی باید برای تأمین زیرساخت‌ها، ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح‌ها یا پروژه‌های نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان‌ها در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی آن استان قرار داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تاکید کرد: متاسفانه بند الف قانون مذکور که شامل فروش کالا و خدمات می‌شود در این جز دیده نشده و در صورت اجرای قانون مذکور فقط عوارض پرداختی توسط واحدهایی مانند پالایشگاه‌ها و یا تولیدکنندگان سیگار به شهرک های صنعتی تعلق می گیرد؛ این در حالی است که در استانی مانند البرز فعالیت تولیدکنندگان مذکور بسیار اندک است و اصل کار صنعتگران استان بر مدار فعالیت‌های تولید کالا و ارائه خدمات می‌باشد.
وی در ادامه گفت: در قانون قید شده که مبلغ حاصل از ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی باید برای اقدامات توسعه‌ای ، فعالیت‌های نوسازی و بازسازی در شهرک ها و نواحی صنعتی صرف شود، نه اینکه بخشی از این بودجه به منظور انجام کارهای ایجادی از جمله تامین راه‌های دسترسی یک شهرک صنعتی در اختیار شهرداری محل فعالیت آن شهرک قرار داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ماده قانونی در بحث ارائه خدمات به شهرک ها و نواحی صنعتی که اجرای آن باید با جدیت بیشتری دنبال شود، افزود: طبق ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ در راستای حمایت از استقرار صنایع در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده شده است که در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد.
بینش‌پور در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ هم گفت: طبق این ماده قانونی وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند که نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند، اما متاسفانه دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری لازم را ندارند و در سطح شهرک های صنعتی از جمله فازهای توسعه‌ای با عدم تامین زیرساخت‌ها مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز برخی از شهرک های صنعتی استان شبکه فیبر نوری ندارند، افزود: این در حالی است که طبق قانون شرکت مخابرات برای انجام این مهم در سطح شهرک های صنعتی مسئولیت دارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه در البرز بالغ بر ۱۲ شهرک صنعتی دولتی و غیردولتی فعال است، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح قانون فعلی و اختصاص سهم شهرک های صنعتی از تمام بندهای ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمیه هر استان از محل تخصیص ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده را مشخص کند.
به گفنه بینش‌پور در سطح استانی هم باید سهم یک شهرک صنعتی از محل تخصیص عوارض حاصل از ارزش افزوده واحدهای تولیدی بر اساس میزان مشارکت صنعتگران آن یک شهرک یا ناحیه صنعتی در پرداخت ارزش افزوده تعیین شود.
وی در پایان بیان کرد که شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه خدمت‌رسان، خود را موظف به ارائه خدمات به شهرک های صنعتی استان نمی‌دانند و افزود: این در حالی است که تامین زیرساخت‌هایی مانند ایجاد راه دسترسی مناسب به یک شهرک صنعتی از جمله وظایف شهرداری‌ها است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: بر اساس یک بخش از قانون برنامه ششم توسعه کشور (جزء ۲ بند ب ماده ۶)، بالغ بر۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده موضوع بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی باید برای تأمین زیرساخت‌ها، ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرح‌ها یا پروژه‌های نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان‌ها در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی آن استان قرار داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تاکید کرد: متاسفانه بند الف قانون مذکور که شامل فروش کالا و خدمات می‌شود در این جز دیده نشده و در صورت اجرای قانون مذکور فقط عوارض پرداختی توسط واحدهایی مانند پالایشگاه‌ها و یا تولیدکنندگان سیگار به شهرک های صنعتی تعلق می گیرد؛ این در حالی است که در استانی مانند البرز فعالیت تولیدکنندگان مذکور بسیار اندک است و اصل کار صنعتگران استان بر مدار فعالیت‌های تولید کالا و ارائه خدمات می‌باشد.
وی در ادامه گفت: در قانون قید شده که مبلغ حاصل از ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی باید برای اقدامات توسعه‌ای ، فعالیت‌های نوسازی و بازسازی در شهرک ها و نواحی صنعتی صرف شود، نه اینکه بخشی از این بودجه به منظور انجام کارهای ایجادی از جمله تامین راه‌های دسترسی یک شهرک صنعتی در اختیار شهرداری محل فعالیت آن شهرک قرار داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ماده قانونی در بحث ارائه خدمات به شهرک ها و نواحی صنعتی که اجرای آن باید با جدیت بیشتری دنبال شود، افزود: طبق ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ در راستای حمایت از استقرار صنایع در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده شده است که در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد.
بینش‌پور در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ هم گفت: طبق این ماده قانونی وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند که نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند، اما متاسفانه دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری لازم را ندارند و در سطح شهرک های صنعتی از جمله فازهای توسعه‌ای با عدم تامین زیرساخت‌ها مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هنوز برخی از شهرک های صنعتی استان شبکه فیبر نوری ندارند، افزود: این در حالی است که طبق قانون شرکت مخابرات برای انجام این مهم در سطح شهرک های صنعتی مسئولیت دارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اینکه در البرز بالغ بر ۱۲ شهرک صنعتی دولتی و غیردولتی فعال است، بیان کرد: دولت باید ضمن اصلاح قانون فعلی و اختصاص سهم شهرک های صنعتی از تمام بندهای ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمیه هر استان از محل تخصیص ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده را مشخص کند.
به گفنه بینش‌پور در سطح استانی هم باید سهم یک شهرک صنعتی از محل تخصیص عوارض حاصل از ارزش افزوده واحدهای تولیدی بر اساس میزان مشارکت صنعتگران آن یک شهرک یا ناحیه صنعتی در پرداخت ارزش افزوده تعیین شود.
وی در پایان بیان کرد که شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه خدمت‌رسان، خود را موظف به ارائه خدمات به شهرک های صنعتی استان نمی‌دانند و افزود: این در حالی است که تامین زیرساخت‌هایی مانند ایجاد راه دسترسی مناسب به یک شهرک صنعتی از جمله وظایف شهرداری‌ها است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر